قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13)
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1395/12/17

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10)، (11) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و پانزده ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12) می باشد.


ماده679ـ توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
در اینجا قانونگذار با توقیف مواردی که موجب لطمه یا خسارات شدید گردد مخالفت می کند، ولی در ادامه بیان می کند که درصورت ضرورت که آن ضرورت حفظ امنیت کشور است توقیف مجاز خواهد بود.
ماده680ـ در جایی که اصل داده ها توقیف می‎ شود، ‌ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎ های توقیف ‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ‎ها مجرمانه نباشد.
در بعضی از موارد کسانی که ذی نفع موارد توقیف شده هستند نیاز به داشتن آن داده ها دارند برای همین قانونگذار با شرط اینکه دادن کپی به آنها موجب تاخیر یا از بین رفتن تحقیقات نگردد آن را بلااشکال دانسته است.
ماده681ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه‎ های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
قانونگذار در این ماده اهمیت موارد فوق را در نظر گرفته و قاضی را موظف کرده است تا زمانی معین برای تعیین تکلیف آنها مشخص نماید تا در صورت جرم نبودن آنها بتوان از آنها استفاده بهینه نمود و آنها کارایی خود را از دست ندهند.
ماده682ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ممکن است به هردلیلی اشخاصی در این عملیات توقیف دچار ضررو زیان گردند، دراینصورت قانونگذار به آنها این حق را داده است که به شکل کتبی حداکثر ظرف ده روز از اقدام ماموران اعتراض نمایند. از طرفی دیگر باید به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی شود تا ضرر مفروض با گذشت زمان بیشتر نگردد.
ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
یعنی اینکه درصورت تعدی و یا انجام جرم باید مورد بررسی و اقدام قرار گیرد، مانند پیامک ها که درصورت شاکی داشتن باید مورد پیگرد قرار گیرد.
در ادامه سایر مواد بخش دوم بررسی خواهد شد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل نظرات : 8
تعداد کل آرا: 312
تعداد کل بازدیدها: 85367

نظرات کاربران

*