آیا وجه چک مشمول مرور زمان می شود

آیا وجه چک مشمول مرور زمان می شود

برای بسیاری از دارندگان اسناد تجاری(چک، سفته یا برات) پیش آمده است که این سند را تا مدت ها بعد از تاریخ ذکر شده در آن و تاریخ متعهد شده به پرداخت وجه مطالبه و از طریق مراجع قضایی پیگیری نمی کنند. به بیان دیگر برای بسیاری پیش آمده است که چک برگشتی خود را از طریق مراجع قضایی تعقیب کیفری نمی کنند. این کار عواقبی دارد که در زیر درخصوص آن توضیح داده می شود.

درخصوص مرور زمان اسناد تجاری ماده 318 قانون تجارت صریحا بیان کرده است که دعاوی راجع به برات، فته طلب(سفته) و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین(بدهی) واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می شود. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می شود.

به بیان دیگر طبق این ماده قانونی از قانون تجارت دارنده سفته، برات یا چک که اسناد تجاری محسوب می شوند باید ظرف 5 سال بعد از اعتراض یا انقضای مهلت اعتراض(که برای چک 6 ماه است) علیه صادر کننده اقامه دعوی کند و در غیر اینصورت دعوی مطروحه توسط آنها قابل استماع(رسیدگی) نیست مگر اینکه کسی که این اسناد را صادر کرده باشد خود به مدیون بودن(بدهی داشتن) به دارنده این اسناد تجاری اقرار کند.

البته در مواد 274 به بعد قانون تجارت، موضوع مرور زمان مندرج در ماده 318 تنها در مورد اقامة دعوا علیه برات‌گیر یا برات‌دهنده‌ای که وجه برات را در سر وعده به محالٌ‌علیه نرسانده مصداق دارد و شامل ظهرنویسان و برات‌دهنده‌ای که وجه برات را سر وعده به محالٌ‌علیه رسانده است نمی‌شود. طبق ماده 274 قانون تجارت هرگاه دارنده برات در برات به رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، وجه برات را از برات‌گیر مطالبه نکند یا در برات به وعده از رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، قبولی برات را از برات‌گیر نخواهد، حق رجوع به ظهرنویسان و نیز برات‌دهنده‌ای را که وجه برات را به برات‌گیر رسانیده است، از دست خواهد داد و افراد مذکور از جهت این برات قابل تعقیب نخواهند بود و این به معنای مرور زمان یک و دو سال در مورد آنهاست. البته مواد 275 ، 276 و 277 قانون تجارت به دارنده، صادرکننده و ظهرنویسان برات اجازه می‌دهد که با توافق خود این مهلت را کم‌تر یا بیش‌تر کنند. یعنی مهلت مقرّر در ماده 273 قانون تجارت یک قاعده امری نیست، بلکه قاعده‌ای تکمیلی است. در مورد سفته و چک، بدهکار حقیقی صادر‌کننده سفته و چک می‌باشد و ظهر‌نویسان رأساً مسؤولیّتی در پرداخت ندارند، بلکه آن‌ها با امضای خود پرداخت برات یا سفته یا چک را ضمانت می‌کنند و چون در موقع تحصیل برات یا سفته یا چک وجه آن را پرداخت می‌کنند، در موقع واگذاری آن به شخص دیگر استفادة بلاجهت نمی‌کنند، بلکه وجهی را که پرداخت کرده‌اند، دریافت می‌کنند.

لازم به ذکر است که شمول مرور زمان ماده 318 قانون تجارت برای اسناد تجاری مانع مطالبه وجه این اسناد براساس قوانین حاکم بر مطالبات اشخاص نیست. به بیان ساده موضوع این ماده تنها خاصیت این اسناد تجاری را محدود می کند و این ویژگی تجاری اسناد اصول عام حاکم بر اسناد مدنی را در خصوص این اسناد نفی نمی کند و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را دارا می باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 682
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)